نقد و بررسى:
در مورد مشروعیت قانون در حکومت ولایى باید گفت که مبناى آن، انطباق قانون با موازین شرعى است. تعدادى از این موازین که نسبت به دیگر مقررات حاکم در کشور، جنبهى پایهاى و زیربنایى دارند، تحت عنوان «قانون اساسى» تدوین مىگردند. سایر مقررات که به ترتیب درجهى اهمیت، از بالا به پایین، با نامهاى قانون عادى، اساسنامه، آییننامه و بخشنامه شناخته مىشوند، نباید با احکام اسلامى و نیز اصول مندرج در قانون اساسى مغایر باشند. تشخیص عدم مغایرت این قوانین و مقررات با موازین و احکام اسلامى به عهدهى خبرگانِ این کار است که فقهاى واجد شرایطاند و ممکن است خود ولىّفقیه یا فقهایى از سوى او این کار را انجام دهند.
نکتهى مهم این است که کار فقها در این مورد فقط تشخیص و کشف است، نه تنفیذ و نفوذ بخشیدن و لذا اگر قانونى مغایر با موازین شرعى نباشد، نمىتوانند آن را مغایر بدانند و یا از تنفیذ آن (به تعبیر نویسنده) خوددارى کنند، چنانکه اگر قانونى مغایر باشد، حق تأیید آن را ندارند؛ بنابراین، تنفیذ قانونِ مطابق با شرع، به شارع مقدس استناد دارد و فقیه در این میان، فقط تشخیصدهنده و کاشف است.
البته در کنار این دسته از قوانین که احکام اولیه و ثانویهى شرعى است، دستهى دیگرى نیز وجود دارد که احکام حکومتى نامیده مىشود. ولىفقیه، در این دسته از احکام، پس از استنباط یک حکم اولى یا ثانوى، آن را بر مصداقى معین تطبیق مىکند و سپس دستور اجراى آن را مىدهد. بدین ترتیب، ولىفقیه با دستورى که صادر مىکند، تشخیص مصداقى خود از موضوعِ حکم را بر دیگران الزامآور مىسازد؛ دقیقا شبیه همان کارى که قاضى در موقع حل و فصل دعوى و صدور حکم قضایى انجام مىدهد؛ در این صورت هرچند تنفیذ حکم کلى شرعى به شارع مقدس استناد دارد، تنفیذ حکم جزئى که با تطبیق حکم کلى بر یک مصداق معین صورت گرفته، به ولىفقیه مستند است. بدیهى است که شرط اوّلى و اصلى اعتبار احکام حکومتى و قوانین و مقرراتى که بر مبناى آنها تدوین مىشود، انطباق یا عدم مغایرت آنها با احکام اولیه و ثانویه است و وظیفهى ولىفقیه در این خصوص، فقط کشف و تشخیص است و تنفیذ او در مرحلهى بعدى صورت مىگیرد؛ بنابراین، تنفیذ این احکام و قوانین توسط ولىفقیه در ارتباط با یک مصداق معین، وقتى صحیح خواهد بود که در مرحلهى پیش از آن، موازین احکام اولیه یا ثانویه در مورد آنها رعایت شده باشد.
نتیجه آنکه، مشروعیت قوانین مبتنى بر احکام اولیه و ثانویهى شرعى، تنها وابسته به رعایت موازین شرعى در آنها است، چه ولىفقیه آنها را تنفیذ بکند و چه تنفیذ نکند؛ ولى مشروعیت قوانین و مقررات مبتنى بر احکام حکومتى، علاوه بر وابسته بودن به رعایت موازین شرعى، نیاز به تنفیذ ولىفقیه نیز دارد و البته تنفیذ ولىفقیه در این صورت، در مرحلهى دوم اهمیت بوده و صحت آن مترتب بر احراز مرحلهى اول (رعایت موازین شرعى) است؛ بدین معنا که ولىفقیه هیچگاه مجاز نیست قانونى مغایر با شرع را تنفیذ نماید؛ بنابراین، هیچگاه صحیح نیست که به طور مطلق گفته شود: «در حکومت ولایى، مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولى امر وابسته است» (همان).
اما در مورد این سخن که «در حکومت ولایى ولى امر مافوق قانون است.» باید گفت که ولىفقیه در همه حال ملزم به رعایت قانون است و اگر ولایت مطلقه نیز دارد، این اعتبار به صراحت اصل 57 قانون اساسى براى وى شناخته شده است؛ بنابراین اگر منظور از مافوق قانون بودنِ ولى امر، آن است که وى هر گاه بخواهد، مجاز است که قانون را زیر پا بگذارد و آن را رعایت نکند، به هیچوجه سخن مقبولى نیست؛ زیرا اگر قانون بر اساس موازین اسلامى تدوین شده و مشتمل بر مصالح عمومى باشد، مراعات آن بر همگان و از جمله ولىفقیه لازم خواهد بود و نقض عمدى آن باعث مىشود که ولى امر به دلیل از دست دادن عدالت و عدم رعایت غبطه (مصلحت) مسلمین، صلاحیت خود را براى رهبرى از دست بدهد؛ و اما اگر قانون مغایر با موازین اسلامى یا مصالح عمومى باشد، چنانچه این حالت مقطعى باشد، راهحل آن صدور حکم حکومتى از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند 8 اصل 110) است و در صورتى که این حالت دایمى باشد، راهحل آن تشکیل شوراى بازنگرى قانون اساسى (اصل 177) است.
بدینترتیب، در هر حالتى، یک راهحل قانونى وجود دارد ولذا در هیچ صورت ولىفقیه مجاز به زیر پاگذاشتن قانون اساسى و عدم رعایت آن نیست.
تنها سؤالى که باقى مىماند این است که آیا رهبر مجاز است که با وجود راهحلهاى قانونى از راهحلهاى دیگرى که به نظر او منطبق بر موازین شرعى و مشتمل بر مصالح عمومى باشد استفاده کند و بدین ترتیب قانون را کنار بگذارد، در حالى که نه خلاف شرعى مرتکب شده و نه خلاف مصلحت مسلمین عمل کرده است، یا چنین اختیارى ندارد؟ بدون تردید، پاسخ این سؤال منفى است و رهبر چنین اختیارى ندارد؛ زیرا کمترین ضرر این کار، از بین بردن ارزش و اعتبار قانون در جامعه است و روشن است که هر گاه رهبر یک جامعه، قانونى را که خود به صحت و اعتبار آن اذعان دارد زیر پا بگذارد، دیگر افراد آن جامعه چه خواهند کرد!! چه خوش گفتهاند که
اگر ملک زباغ رعیت خورد سیبىبرآورند غلامان او درخت از بیخ
بدینترتیب، ضربهاى که بر پیکر قانون وارد مىگردد، خود منجر به نقض قوانین متعددى در جامعه مىشود و نهایتا بىنظمى را به ارمغان مىآورد و بىنظمى منشأ مفاسد فراوانى است.
نتیجه آنکه، حکومت ولایى، حکومتى است مبتنى بر قانون و رهبر آن نیز مقید به قانون است نه مافوق قانون چه اینکه اصولاً قانون براى ضابطهمند کردن و انضباط بخشیدن به امور است و جامعهى اسلامى نظم از ارزش والایى برخوردار است؛ چنانکه على(ع) در آخرین وصایاى خویش بر ضرورت نظم در امور تأکید نموده، مىفرماید:
اوصیکما و جمیع ولدى و اهلى و من بلغه کتابى بتقوى الله و نظم امرکم؛ شما دو نفر (امام حسن و امام حسین علیهماالسلام) و تمام فرزندان و خاندانم و کسانى را که این وصیتنامهام به آنها مىرسد، به تقواى الهى و نظم امور خود سفارش مىکنم. (نهجالبلاغه، صبحى صالح، نامه 47)
البته واضح است که قوانین کشور اسلامى باید بر مبناى موازین اسلامى و با رعایت مصالح عمومى مسلمین تدوین گردد.
نتیجه:
با توجه به مجموع آنچه گذشت به وضوح معلوم مىشود که جمهوریت نهتنها با حکومت اسلامى (= ولایى) منافاتى ندارد بلکه اصولاً یکى از ارکان آن مىباشد و در واقع حکومت اسلامى تبلور مردمسالارى دینى است.
منابع
ـ آشورى، داریوش؛ دانشنامه سیاسى، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید، 1370.
ـ ارسطا، محمدجواد؛ «ولایت و محجوریت»، فصلنامهى کتاب نقد، ش 8 ، 1377.
ـ جاسمى، محمد و بهرام جاسمى؛ فرهنگ علوم سیاسى، چاپ اول، تهران: انتشارات گوتنبرگ، 2537.
ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر؛ ترمینولوژى حقوق، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1367.
ـ حائرى، سیدکاظم؛ ولایة الامر فى عصر الغیبة، الطبعة الاولى، قم: تجمع الفکر الاسلامى، 1414ق.
ـ حائرى یزدى، مهدى؛ حکمت و حکومت، چاپ اول، بىجا، انتشارات شادى، 1995م.
ـ دلشاد تهرانى، مصطفى؛ سیرهى نبوى، ج3، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1372.
ـ شافعى، محمدبنادریس؛ الرسالة، تحقیق احمد محمدشاکر، بیروت: المکتبة العلمیة، 1939م.
ـ على بابایى، غلامرضا؛ فرهنگ روابط بینالملل، وزارت امور خارجه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات، 1375.
ـ قاضى شریعت پناهى، ابوالفضل؛ حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
ـ کدیور، محسن؛ (الف) نظریههاى دولت در فقه شیعه، چاپ پنجم، تهران: نشر نى، 1380.
ـ ـــــــــــــــ ؛ (ب) حکومت ولایى، چاپ چهارم، تهران: نشر نى، 1380.
ـ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، تحقیق علىاکبر غفارى، ج1، چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1388ق.
ـ مهرداد، محمود؛ فرهنگ جدید سیاسى، چاپ اول، انتشارات قصّه، 1363.
ـ مؤمن، محمد؛ کلمات سدیدة فى مسائل جدیدة، الطبعة الاولى، تهران: مؤسسة النشر الاسلامى، 1415.
ـ نورى، میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل، ج12، الطبعة الثانیة، بیروت: مؤسسة آلالبیت، 1408ق.
ـ نهجالبلاغه، صبحى صالح، قم، 1395 ق. به اشراف مرکز البحوث الاسلامیة.
ـ «ولایت فقیه» از نشریات راه کارگر، 1358.
--------------------------------------------------------------------------------
1 . زیرا چنان که به زودى خواهیم گفت، وجود یک نیروى ناظر و تعدیلکننده که در رتبهاى بالاتر از مقام ریاست جمهورى قرار داشته و اختیاراتى بیش از او داشته باشد، هیچ مخالفتى با جمهورى بودن یک رژیم ندارد.
منبع : تبیان زنجان
http://tebyan-zn.ir/papers/subpapers.aspx?id=41&category=PS
